البنك المركزي يدعو كافة الأطراف لوضع خطة إصلاح اقتصادي
عقد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي اجتماعه الدوري يوم 3 أوت 2021 واطلع في بداية أشغاله على آخر مستجدات الظرف الاقتصادي والنقدي والمالي حيث استعرض المعطيات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي وسير المعاملات في السوق النقدية وسوق الصرف إلى جانب تطور السيولة ونشاط القطاع البنكي.
وباعتبار المستجدات على المستوى الوطني، خاصة بعد القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية في 25 جويلية 2021، دعا المجلس لمزيد التنسيق بين كلّ الأطراف الفاعلة لوضع خطة إصلاح اقتصادي وإيجاد آليات جديدة يتم تحديدها وفق ما تقتضيه المرحلة للخروج من الأزمة الحالية.
وأكد على أهمية الحفاظ على استقرار وحسن سير مؤسسات الدولة وحمايتها وضمان ديمومتها في ظل ما فرضه الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والصحي الراهن من تحديات غير مسبوقة. كما شدد المجلس على أهمية العمل على استرجاع ثقة المؤسسات الدولية المانحة والمستثمرين الأجانب في الاقتصاد التونسي.